ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٩٠

في نفس الأمر سواء يرجح حسن أحدهما إلى مجرد الأمر وقبح الآخر إلى مجرد النهي عنه وفي ذلك بقول ابن القيم : وتأمل ذلك في المناكح ، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل مستهجن في كل فطرة ، ومن المحال أن يكون المباح في ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر ، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم في المشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم – وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر ، وكذلك من المحال أن يكون الدم ، والبول والرجيع مساويا للخبز والماء ، والفاكهة ونحوها ، وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر ، وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغضب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين ، وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل ، أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك ، وبين العدل ، والاحسان ، والعفة ، والصيانة ، وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ، ولم يمسها ميل للمقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت - -Y9.
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.