ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٨٢

فأجابهم بان حكمته وعلمه يابى أن يضع رسالته في غير محلها وعند غير أهلها ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب ، بل كان الجواب أن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلا على مثل بغير مرجح والأمر عائد إلى مجرد القدرة كما يقول المنكرون (۱) فابن القيم فيما ذهب إليه في تعليل أفعاله تعالى مقرر لما ذهب إليه سلف الأمة الصالح من أن أفعاله تعالى معللة بالحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة (٢) ولا شك أن فروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا الموضوع استقصاءها ونسدل الستار عن ذلك بذكر خلاصته الخلاصة : نستخلص مما سبق ما يأتي أولا : أنه تعالى حكيم في أفعاله ، وإنها صادرة عنه لغاية مقصودة هي المصالح التي تعود على عباده ويعود منها عليه تعالى حبه ورضاه . ثانيا : أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة ، لأن كل فعل ليس فيه مصلحة ولا منفعة ، ولا فائدة تعود إلى الفاعل فهو عبث يتنزه عنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى > المرجع السابق ( ص ٤٢٧ ) انظر من كتب السلف : رسالة الارادة والأمر ضمن الرسائل الكبرى لابن تيمية : ٣٣٥ ) والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٤ : ٢٥٧ ) والموافقات (۷: ) ٢٨٢
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.