ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٥٨

المبحث الأول: رأي الفلاسفة من المعلوم أن الفلاسفة ينفون كونه تعالى مختارا في أفعاله ويقولون : هو موجب بالذات ، ويسمون الله تعالى علة تامة وقد صدر عنها معلولها عن غير اختيار (۱) ولذلك فهم ينفون تعليل أفعال تعالى بالاعراض والغايات . ويقول ابن سينا في منع الفرض عن فعله تعالى : والعالي لا يكون طالبا أمرا لأجل السافل حتى يكون ذلك جاريا منه مجرى الغرض (٢) ، فإن ما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من تقيضه ويكون عند المختار أنه أولى وأوجب ، حتى أنه لو أن يقال صح فيه أنه أولى في نفسه وأحسن ، ثم لم يكن عند الفاعل أن طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضا ، فإذن الجواد والملك لا غرض له والعالي لا غرض له في السافل (۳) ويوضح أيضا أنه لا يفعل لغاية قائلا : (۱) انظر : النجاة ) ص ۲۷۸ ) . - (۲) الغرض هو العلة الباعثة على الفعل . فالمعتزلة تصرح به والسلف يمنعون إطلاق هذا اللفظ لأنه يشعر عندهم بنوع من النقص والأشاعرة على أن أفعاله ليست معللة بالأغراض. راجع: رسالة في تنزيهه تعالى عن الأغراض. مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٥٦٢ ) عقائد تيمور . (۳) راجع : الاشارات: ( ۳ : 154 – 155 ) . - ٢٥٨ -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.