المبحث الأول: رأي الفلاسفة
من المعلوم أن الفلاسفة ينفون كونه تعالى مختارا في أفعاله ويقولون : هو موجب بالذات ، ويسمون الله تعالى علة تامة وقد صدر عنها معلولها عن غير
اختيار (۱)
ولذلك فهم ينفون تعليل أفعال تعالى بالاعراض والغايات . ويقول ابن سينا
في منع الفرض عن فعله تعالى :
والعالي لا يكون طالبا أمرا لأجل السافل حتى يكون ذلك جاريا منه مجرى الغرض (٢) ، فإن ما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من تقيضه ويكون عند المختار أنه أولى وأوجب ، حتى أنه لو أن يقال صح فيه أنه أولى في نفسه وأحسن ، ثم لم يكن عند الفاعل أن طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضا ، فإذن الجواد والملك لا غرض له
والعالي لا غرض له في السافل (۳)
ويوضح
أيضا أنه لا يفعل لغاية قائلا :
(۱) انظر : النجاة ) ص ۲۷۸ ) .
-
(۲) الغرض هو العلة الباعثة على الفعل . فالمعتزلة تصرح به والسلف يمنعون إطلاق هذا اللفظ لأنه يشعر عندهم بنوع من النقص والأشاعرة على أن أفعاله ليست معللة بالأغراض.
راجع: رسالة في تنزيهه تعالى عن الأغراض. مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم
( ٥٦٢ ) عقائد تيمور
.
(۳) راجع : الاشارات: ( ۳ : 154 – 155 ) .
-
٢٥٨ -
ص ٢٥٨