ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ٢٠١

وهو لم يذكر هنا دليلا على صحة ذلك ، ومجرد ما ذكره من التقسيم لا يدل على وجود الأقسام الثلاثة في الخارج ، فيبقى دليله غير مقرر المقدمات • إن هذا باطل على كل قول . أما على قول نظار السنة الذين يقولون : وجود كل شيء في الخارج عين حقيقته فظاهر وأما على قول القائلين : بأن المعدوم شيء ، الذين يفترقون بين الوجود والثبوت ، فإنهم لا يقولون ذلك إلا في المعدوم ، لا يقولون إن الموجود القديم ثبوته يقبل الوجود والعدم، ولا يتصور عندهم ماهية متسلزمة للوجود تقبل الوجود والعدم . وأما على قول متأخري الفلاسفة الذين يجعلون وجود الممكنات زائدا على ماهيتها ، فتلك الماهيات إنما تتحقق في حال الوجود ولا يمكن تجردها على الوجود ، فلا يتصور أن يكون عندهم ماهية هي نفسها تقبل الوجود والعدم، فإثبات ماهية الوجود والعدم ـ وهي مع ذلك مستلزمة للوجود ــ لم يقل أحد به ــ - إن هذا باطل ، فإنها إذا كانت مستلزمة للوجود امتنع أن تقبل العدم ، وإن كان عدمها ممكنا امتنع أن تستلزم الوجود فدعوى المدعي أنه يمكن وجودها وعدمها ، وإنها مع ذلك تستلزم الوجود ولا يمكن عدمها ، جمع بين المتناقضين . • وإذا قيل : هي باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها ، وأما باعتبار سببها فإنه يجب وجودها . قيل : قول القائل : هي باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها ، ليس معناه أن يجب وجودها أو عدمها بل معناه إنها -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.