ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ١٩٢

أدلة وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها ، وذكروا أنها محرمة عندهم ، بل المحققون على أنها طريقة باطلة ، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا ، ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له إما أن يطلع على ضعفها ، ويقابل بينها وبين القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة ، أو يرجح هذه تارة وهذه تارة ، كما هو حال طوائف منهم ، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ، كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار ، والتزم لأجلها أبو الهذيل بانقطاع حركات أهل الجنة والنار ، والتزم قوم الأشاعرة ـ أن الأعراض كالطعم واللون وغيرهما ، لا يجوز - وهم بقاؤهما بحال .. على ما في ذلك من مكابرة للحس والعقل إلى أن يقول : ― والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم صفات الرب مطلقا ، أو نفي بعضها .. إلخ (۱) لأجلها نفي وكذلك فإن اعتمادهم على دليل الحدوث ألزمهم بضرورة التأويل في كل نص يدل على قيام صفات حادثة بالله لأن دليلهم مبني على أن كل ما يقوم به الحادث فهو حادث ، وألزمهم - أي المعتزلة بخاصة ـ بضرورة القول بأن العبد يحدث فعل نفسه وليس فعله مخلوقا لله . لأن هذا الدليل مبني على أن محدث في الغائب يستدل بإثبات محدث في الشاهد (٢) . (۱) درء تعارض العقل والنقل ( ۱ : ۳۹ ، . ( ۲۸۳ إثبات بیان تلبيس الجهمية ( ١ : انظر : مناهج التفكير في العقيدة الاسلامية بين النصيين والعقليين ( ص ٨٤٠ - - 199- ·CAET
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.