ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ١٨٣

فالذي يدل على أنها تحتاج إلى محدث وفاعل ، فهو ما قد ثبت أن تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ) . وكذلك يقولون بأن الأجسام حادثة والسبيل إلى ذلك عن طرق ثلاثة : أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ، ونعرفه بتوحيده وعدله ونعرف صفة صحة السمع ، ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام . والثاني : هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه ثم نقول : لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالى لأن القدم من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل ولا مثل الله تعالى فيجب أن لا تكون قديمة ، وإذا لم تكن قديمة جب أن تكون محدثة لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، وإذا لم يكن على أحدهما ، كان على الآخر لا محالة » . فالمتكلمون هنا تركوا الاستدلال بحدوث العالم ) جواهره وأعراضه ) واكتفوا بالاستدلال بحدوث الأعراض وهو مشاهد لا شك فيه وبعد أن أثبتوا سبحانه وقدمه انتقلوا إلى استحالة قدم الأجسام لأنها لو كانت قديمة لكانت مثلا الله وهو سبحانه لا مثل له والفرق بين هذا الثاني والأول إن الأول أخذ حدوث الأجسام من السمع . أما الثاني فقد أخذ حدوث الأجسام من العقل حتى لا تكون مماثلة الله (1) المرجع السابق ( ص ٩٤ ) . وجود الله
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.