ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ١٧٠

وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا عليه فيه مردود إلى الله وحده ، فهو الحاكم فيه على لسان رسوله ، فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بكتابه ، وقال تعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (١) . فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عما خالفه وأخبر أن كتابه بينة وهدى وشفاء .. إلخ . فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك بل كانت هذه الصفات للعقل دونه(٢) وهكذا يسير ابن القيم في كسر هذا الطاغوت بأدلة قوية وكثيرة (۳) الخلاصة : عقلي . أولا : إن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي ثانيا : مهمة العقل أن يعرفك صدق الرسول ، ومعاني كلامه فقط وعليه فعند التعارض يقدم الشرع على العقل • ثالثا : إذا كان العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي وبذلك ينتهي ابن القيم إلى الحق في ذلك وهو ما كان مع : « أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى ، فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة (۱) الأعراف : ٣ . مختصر الصواعق المرسلة ( ١ - 140 - 141 ) (۳) وعددها ثمانية وأربعين دليلا. انظر المرجع السابق ) ص ۱۳۰ – ۲۷۲ ) . ۱۷۰ -
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.