الإيضاح في أصول الدين - الزاغوني — الصفحة ٥١١

الإيضاح في أصول الدين مُوسَى أبو الحسن علي ابن الزاغوني لقولهم، ولا ينوب عنهم في طلب ما لا يجوز طلبه ألا ترى أنه لما سألوه فقالوا : يا اجْعَل لَّنَا (۱) إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ (الاعراف: ١٣٨] أجابهم من جهته فقال: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَر مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ۱۳۸ .[١٤٠ (۳) ولم يخلفهم في المسألة حتى يرد ( عليه ) (۲) جواب ذلك من الله تعالى؛ لأن ذلك مما لا يجوز له أن يسأله إياه. قالوا : فقد أنكر الباري تعالى عليه ذلك بقوله: ﴿ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ (٣) [الأعراف: ١٤٣] وذلك لأن (لن) نفي على الأبد فكفى بهذا إنكاراً عليه . قلنا : لو أراد إنكار ذلك عليه لقال (إنه ) (٤) لا يجوز أن تراني، فبان أن ما أجابه (به) (٥) إنما هو جواب منع لا جواب إنكار، وقد يمنع من الجائز الممكن (فيكون)(٦) أمل انصرف إلى ما لم يعط لا إلى ما لا يجوز أن يعطى فهو كما لو سأل الإنظار ألف سنة أو السعة التي لا فقر معها فمنع من ذلك كان ذلك على أنه منع (لأنه) (۷) لا يمكن ولا يجوز / . - وأما قولهم : إن (لن) نفي على التأبيد (ليس ) (۸) كذلك، فإن الله (تعالى)(۹) نفى بـ (لن) ما أخبر أنه واقع لم يستحل ، ولهذا قال تعالى (١٠) : ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادِقِينَ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٩٤، ٩٥] فنفى في هذا الموضع (۱) في (ر) اجعلنا . (۲) في (ط) عليهم. (۳) سقطت "قال" من (ر) . (٤) في (ط) له . (٥) سقطت من (ط). (٦) سقطت (ط). من (۷) في (ط) " لا أنه " . (۸) في (ط) وليس . (۹) سقطت من (ر) . (۱۰) سقطت من (ر) . ١١٥٢ ط _011_
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.