الإيضاح في أصول الدين - الزاغوني — الصفحة ٢٩٣

أبو الحسن على ابن الزاغوني الإيضاح في أصول الدين لذاته لا على (صفة) (۱) المشاهدة من كونها أعراضاً قائمة (بقلب)(۲) وعضو إلى غير ذلك فليكن في مسألتنا مثله ولأن الأصل في هذا إنما هو عندنا اتباع النقل، فإنا لم نثبت له تعالى ذلك على طريق الاستخراج (والتخير ) (۳) ، وإنما أثبتناها بطريق النقل والتلقي بالقبول / وهو الإجماع. فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم ،بطريقه وكان مما يصح نسبته إلى ذاته، ويمكن إجراؤه تحت قوله : ليس كمثله شيء ﴾ [الشورى: ١١]، ولا مانع من ذلك وجب القول به من غير تشبيه ولا تمثيل وامتنع التأويل فيه للغنية عنه . 6 الطريق الثاني : هو التعرض لما ذكروه من التأويل بإبطاله فأما قوله تجري بمرأى منا، فلا يصح من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي إثبات الصفة (المدركة)(٤)، وما ذكروه يقتضي إثبات الإدراك دون الصفة، فلو كان هذا جائزاً في هذا الموضع لجاز في قوله بصير الذي يعبر به عن المدرك، فلما امتنع هناك امتنع هاهنا أيضاً من جهة أنه لا فرق بينهما في إثبات الصفة، ولأنه لا يمكنهم نقل اللفظ عن ظاهره إلا لسبب وقد قدمنا إبطال السبب. قالوا: من السائغ في لغة العرب أن يعبر بالعين عن الرؤية ولهذا يستحفظ إنسان إنساناً شيئاً فيقول هذا بعينك وعينك عليه أي ليكون بمرأى منك، ولا يراد به إثبات العين الباصرة، وكذلك يقولون عين الله على فلان أي كان بمرأى منه في الحفظ والرعاية فأوجب أن يكون هاهنا مثله . قلنا: نحن نطالبكم بالجامع (فيهما ) (٥) بين الشاهد (والغائب)(٦) حتى وجب إلحاق أحدهما بالآخر فلا تجدون إلى ذلك سبيلاً، ثم نقول قولهم هذا (بعينك)(۷) أرادوا به (۱) في (ر) صفته . (۲) سقطت من (ر) . (۳) في (ط) التخيير . (٤) في (ط) المذكورة. (5) سقطت من (ط). (٦) في (ط) في هذا (۷) في (ط) بعينه . بعد الغائب . ٥٣ ب/ ط - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.