أبو الحسن علي ابن الزاغوني
الإيضاح في أصول الدين وقد يضطر الإنسان إلى أمر دون أمر ، وقد يدرك بعض الضرورات / لقربها منه ، ٣٢/ .
ويخفى عليه غيرها، لأنه ما أدركها وما خطرت على باله، وكذلك القول في الاكتساب (فإنه) (۱) يتناوله شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً ويوجد في حقه بعد أن لم يكن، ومن هذه طرق علمه يجوز أن تنقسم المعلومات في حقه ؛ فمنها ما يدركها ومنها ما يقصر عنها) (۲) . فأما الأول القديم الذي ظهر المحدث الكلي بأمره وقدرته وفعله وإيجاده، (فلا) (۳) يجوز أن يدخل تحت إيجاده ما يخفى عليه علم تفصيله؛ لأن إيجاده لجملته إيجاد لأجزائه وأوصافه وأحواله وبدايته ونهايته إلى غير ذلك من المنسوب إليه، وقد نبه الباري تعالى على ذلك بقوله : أَلا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيف [الملك: ١٤] . ولأنه إذا ثبت جواز الأمرين في حقه فالجائز في باب العلم واجب
الخبير في حقه، بدليل علم الجمل لما كان جائزاً في حقه كان واجباً له .
(۱) في (ط) وإنه . (۲) في (ر) عنه .
(۳) في (ط) ولا .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١