الإيضاح في أصول الدين - الزاغوني — الصفحة ١٣٦

أبو الحسن علي ابن الزاغوني الإيضاح في أصول الدين فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ۱۷] فوجه الدليل أن الله ـ تعالى ـ أخبر أنه يهدي، والهداية أعلى ما كان حسناً، ويتفرع منه الطاعة والقربة وغير ذلك، وأخبر أنه يُضل، والضلال أعلى ما يكون من الشر، ويتفرع منه المعصية والظلم وغير ذلك، وقد أخبر أنهما من فعله جميعا (۱). وبعد أن ذكر ابن الزاغوني الأدلة من الكتاب والسنة ذكر أن الأمة مجمعة على ذلك. قال ابن الزاغوني : "أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها من غير نكير أن كل واحد منهم يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك يقولون : لا حول ولا قوة إلا بالله، واتفقوا في تعليق المواعيد على المشيئة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] . ، ولولا أنه لا يكون إلا ما يشاء، لم يكن لهذا التعليق بمشيئته معنى؛ لأنه إذا كان ما لم يشأ وشاء ما لم يكن فتعليق المكونات بمشيئته أمر باطل، ولما أجمعت الأمة قاطبة على هذا ثبت أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته ) (۲) وبذلك يؤكد ابن الزاغوني القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أنه لا يكون إلا ما شاءه الله تعالى؛ فهو سبحانه له القدرة التامة والمشيئة المطلقة ولا يكون في كونه إلا ما شاءه وقضاه . وإذا كان كل ما في الكون قد قدّره الله - سبحانه - وقضاه وأراده فإن هذا لا يقتضي أن يكون محبوباً له ومرضياً عنده - تعالى - ذلك لأن الإرادة غير المحبة والرضا، لأن الإرادة نوعان: الإرادة الكونية العامة الشاملة، وهي المتعلقة بكل موجود، وهي تقتضي إثبات الوحدانية له سبحانه في الصنع وإيجاد الكل وأنه لا يجري في داره ومملكته إلا ما يريد (۳) ، (۱) ابن الزاغوني : الإيضاح في أصول الدين ( ص ٤٨٥). (۲) السابق (ص٤٨٧). (۳) انظر السابق : الموضع نفسه . • - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.