حرية الإعتقاد في ظل الإسلام — الصفحة ٦٢٨

الشافعية ، والظاهرية وجود نية الكفر بعد قصد القول أو العقل الكفري متعمداً . فإن لم ينو الكفر لم يكفر لحديث رسول الله الله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوی » . ويرى الحنفية والمالكية والحنابلة . أنه يكفي لاعتبار الشخص مرتداً أن يأتي بالقول أو الفعل الكفري متعمداً ، وإن لم ينو الكفر ، مادام قد جاء به على وجه الاستخفاف والتحقير ، أو العناد والاستهزاء ودليلهم على ذلك عموم قوله تعالى : وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وأُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالدون ) [ البقرة : ٢١٧/٢ ] . ولا بد عند تطبيق عقوبة الردة ، أن يسلك القضاء الأسس الشرعية وفق الشروط الموضوعة في الفقه الإسلامى حول الردة من انطباق الشروط على المرتد ، وطريقة الإثبات وتنفيذ العقوبة ، وأن يكون ذلك وفق شروط العدل الموجودة في النظام الإسلامي ، والذي يقيم عليه نظامه وتشريعه . شرعت التوبة من الردة ليفتح المجال واسعاً أمام المرتد كي يراجع نفسه ويعود إلى حظيرة المجتمع الذي يتفيأ ظلال العقيدة الوارفة فيه ، فإذا أعيت السبل مع المرتد طبقت أحكام العقوبة على شخصه وعلى ماله ، فلا ولاية له بعد الحكم بالردة على أحد ، وتكف يده عن ، وتنزع منه جنسيته الإسلامية وتقع الفرقة بينه وبين زوجته ماله ... لقد كانت عقوبة الردة محطّ طعن من قبل أصحاب النفوس المريضة ، فأثاروا حولها الشكوك ، وهذا أمر ليس بجديد ، فإن الأعداء لا يفتؤون يتحركون في الخارج ويحركون أعوانهم في الداخل ليثيروا الشبهات حول الإسلام عامة والعقوبات المشروعة فيه خاصة وما ظهرت هذه الشبهة إلى حيز الوجود إلا في وقت ضعفت فيه الأمة الإسلامية وسيطر عليها الجهل والفقر ، ونالت منها أيدي الأعداء بالتدنيس والإذلال وما ذلك إلا بسبب ضعف الإيمان في نفوس المسلمين ، والوهن الذي حل بهم . ،
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.