الحركات السرية والمذاهب الفكرية المنافية للإسلام
٦١٣
٣ - نلاحظ في الحكم الإسلامي بعدين ؛ البعد الأول ديني ، والثاني مدني ، وهما يسيران في ركب واحد معاً ، فالإسلام حكمه ديني من حيث التأسيس فهو يقوم على أحكام ثابتة هي : « الكتاب والسنة الشريفة » وحكمه مدني من حيث البيعة والشورى والأحكام الاجتهادية ، ومن حيث المعارضة السياسية المشروعة ، تلك المعارضة التي لا وجود لها في دولة رجال الدين التي عرفتها أوربا ، ولعل المعارضة هذه كانت وحدها كافية ، لبيان الفرق بين الحكم الإسلامي، والحكم الديني القائم على الحق الإلهي ، وهذه المعارضة ليست حقاً فحسب، بل هي واجب ديني وأخلاقي للدفاع عن الأمة ورعاية مصالحها (۱)
مما سبق تبين لدينا أن فصل الدين عن الدولة منزع أوربي محض ، ولا يُقاس المسلمون بالأوربيين في هذا الأمر في قليل ولا كثير .
ومن توهم قاصري النظر أن العلمانية في العالم الإسلامي تحل مشكلة الأقليات غير المسلمة ، وهذا توهم فاسد لا سند له من المنطق أو الواقع ، فمن حيث العدد في العالم
الإسلامي فإن المسلمين يشكلون أغلبية ، والقوانين العلمانية لا تضمن لهم حقوقهم .
والواقع التاريخي يشهد أن المسلمين عندما حكموا بالشريعة ، لم ينتقصوا حق أحد وكان الجميع يرضون بذلك ، من أمثلة ذلك أنه : « قام نزاع بين الأروام والبلغار العثمانيين على الكنائس الموجودة في ( مكدونيا ( وكانت حينذاك من أجزاء البلاد العثمانية ، وادعى كل من الفريقين استحقاقه لها ، فأحالت الحكومة موضوع النزاع لمجلس النواب للفصل فيه فقام ( آدم يستيدي باشا ( الرومي نائب أزمير خطيباً فقال : إن لهذه الدولة داراً للفتوى تفصل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين الشرعية فأحيلوا الأمر على رأي تلك الدار ونحن الأروام راضون عما ستصدره من القرار » .
(1)
انظر : القومية والعلمانية ، مدخل علمي ، د . عدنان زرزور ١٤٠ - ١٤١
ص ٦١٣