الحركات السرية والمذاهب الفكرية المنافية للإسلام
٥٩٦
ومن خلال العرض القادم سأقدم مناقشة حول هذه الفكرة فكرة « التنظيم الحزبي » و « التعددية » وهو ما أراه أقرب إلى الصواب دون إلزام ؛ لأن الاجتهاد يحتمل
فيه الخطأ والصواب
مناقشة :
ما من شك أن الحزبية بثوبها المعاصر نبتت في غير أرض الإسلام ، وهي نتيجة
لصراع طويل ومرير ، قام بين تلك الشعوب وحكامها حتى توصلوا إلى صيغة جديدة تضع منهجاً للنظام السياسي هناك تمثلت بالديمقراطية ، ونتج عنها التعدد الحزبي ترجمة عملية ، لممارسة الديمقراطية . وأصبحت هذه الأحزاب وسيلة لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاسبتها .
فانتقلت هذه الصورة من منبتها الأول لتزرع من جديد ، وتنبت في أرض الإسلام ، ومناقشتنا للأمر لا يكون محاسبة للشعوب غير الإسلامية ، فلها أن تتخذ الوسيلة التي تشاء لإحقاق الحق ، والمسلمون نصراء للحق والعدل أينما كان . ولكن الذي سنناقشه هو قبول التعددية الحزبية في المجتمع الإسلامي ، فهل يمكن أن نجد لها المؤيد الشرعي ؟ فيما يلي عرض لبعض هذه المؤيدات :
١ - إن تعدد الأحزاب كتعدد المذاهب : ولا بد أن يكون المعتمد في إنشاء الحزب نصرة المبدأ الإسلامي ، وأن العمل متجهاً إلى تقديس هذا المبدأ القائم المعتمد على المنهج الإسلامي الذي يستقي تعاليمه من الأسس الإسلامية الثابتة . ولا يجوز أن يتحول هذا التقديس إلى الأشخاص الذين يمثلون هذا الحزب ، ولا يجوز أن يبنى التعدد على أساس عنصري أو إقليمي . أو طبقي أو غير ذلك من إفرازات العصر الحديث التي يتبرأ منها الإسلام . ولو نظرنا إلى المذاهب الفقهية لوجدناها مدارس فكرية تقوم على أسس ثابتة وأصول خاصة في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الفرعية من ثوابت الشرع ، وأتباعها
ص ٥٩٦