المبحث الثاني
مشكلة التنظيم القانوني الحديث وأصول المحاكمات
ظهر إلى حيز الوجود في هذا العصر التنظيم القانوني لدساتير الدول ، وتشريعاتها ويكون ذلك بتوزيع النصوص القانونية على شكل فقرات تأخذ أرقاماً وتسمى مواد
قانونية ، هذا التنظيم يسهل الرجوع إلى القانون ، ويعين على تفهم الحكم القانوني فيها
وإن كان هذا القانون جديداً ، فهو ليس جديداً بمعنى الجدة الكاملة في المعنى الإسلامي ، ولا يشكل أي عقبة أمام الشريعة أو مشكلة في التطبيق ، لأن القوانين
الإسلامية جاهزة ولا ينقصها إلا هذا الترتيب الحديث فما مثلها إلا كمثل بناء ممتد يرى أصحابه وضع أرقام وشاخصات على نواصي البناء ، حتى يتميز ، ثم تحــديـــد الاتجاهات والمنازل في الداخل بإشارات محددة يسهل على الداخل معرفة المكان الذي يقصده في هذا البناء ، وهكذا الشريعة الإسلامية ، فإنها مادة علمية قانونية جاهزة لا ينقصها إلا وضع الإشارات والأرقام المميزة فيها .
،
(
لقد بدأت في هذا العصر كثير من الدول العربية والإسلامية تنهج نهج هذا التنظيم في وضع التشريعات الإسلامية ، التي تضطر لتطبيقها في دولتها وهناك مشاريع كاملة قانونية مصاغة صياغة كاملة مستمدة من الشريعة الإسلامية وما فيها من أحكام (۱) (۱) بدأ هذا التنظيم بمجلة الأحكام العدلية العثمانية ، ومن القوانين ما يلي : تضمنت المادة ( ۱ ) من قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي : تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين القضائية الأخرى ، واشتملت المواد ) ٣٩١ إلى ٤١١ ) على أحكام الردة تحت اسم الجرائم الماسة بالعقـائـد
والشعائر الدينية
•
وكذلك أصبح هذا التنظيم يطبق فعلياً في كثير من دول العالم الإسلامي ، مثل السودان وباكستان
ص ٥٢٢