تشريع العقوبة ومشكلة التطبيق على مستوى الفرد والمجتمع
٤٨٦
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله تعالى يقول : ( إن الّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
اليتامى ظلاً إنّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهَم ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) [ النساء : ١٠/٤ ] .
« فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل محرم .. وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع »
(۱)
كل هذا واجب في شأن المصرحين بالردة فكيف بمن دونهم ، لذلك لا بد من التثبت والتريث عند الحكم بالردة حتى يظهر لنا كفر بواح ، لنا من الله فيه برهان ، وما وراء ذلك تسقطه الشبهة ، ويبقى تقدير التعزير، أو اتخاذ إجراءات وقائية في يد ولي الأمر ينفذها بحدود المحافظة على الأمة وتأمين مصالحها .
- لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ، مالم يستحله :
لأن كبائر الذنوب تنقص الإيمان ، ولكن لا تهدمه ، و « لأن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتت فيه الأهواء
والآراء وتعارضت فيه دلائلهم »
(۲)
(۳)
وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية خلافاً لما قالت الخوارج ، إذا لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ، ولا يقبل عفو ولي القصاص ) ، والله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص في القتلى الحرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثى بالأُنثى فَمَنْ عَفِي مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأداءٌ إِلَيْه بإحْسان ﴾ [ البقرة : ١٧٨/٢ ] . ولما جرت
(۱)
(۲)
(۳)
ظاهرة الغلو في التفكير ، د. يوسف القرضاوي ۲۲ - ۲۳ ، عن الرسائل المرادنية لشيخ الإسلام . شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ٣١٦
المرجع السابق ٣٢١
لَهُ
ص ٤٨٦