حرية الإعتقاد في ظل الإسلام — الصفحة ٤٨٦

تشريع العقوبة ومشكلة التطبيق على مستوى الفرد والمجتمع ٤٨٦ وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله تعالى يقول : ( إن الّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ اليتامى ظلاً إنّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهَم ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) [ النساء : ١٠/٤ ] . « فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل محرم .. وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع » (۱) كل هذا واجب في شأن المصرحين بالردة فكيف بمن دونهم ، لذلك لا بد من التثبت والتريث عند الحكم بالردة حتى يظهر لنا كفر بواح ، لنا من الله فيه برهان ، وما وراء ذلك تسقطه الشبهة ، ويبقى تقدير التعزير، أو اتخاذ إجراءات وقائية في يد ولي الأمر ينفذها بحدود المحافظة على الأمة وتأمين مصالحها . - لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ، مالم يستحله : لأن كبائر الذنوب تنقص الإيمان ، ولكن لا تهدمه ، و « لأن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم » (۲) (۳) وأهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية خلافاً لما قالت الخوارج ، إذا لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ، ولا يقبل عفو ولي القصاص ) ، والله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص في القتلى الحرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثى بالأُنثى فَمَنْ عَفِي مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأداءٌ إِلَيْه بإحْسان ﴾ [ البقرة : ١٧٨/٢ ] . ولما جرت (۱) (۲) (۳) ظاهرة الغلو في التفكير ، د. يوسف القرضاوي ۲۲ - ۲۳ ، عن الرسائل المرادنية لشيخ الإسلام . شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ٣١٦ المرجع السابق ٣٢١ لَهُ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.