حرية الإعتقاد في ظل الإسلام — الصفحة ٤٤٥

| ٤٤٥ جزاء الردة والردة من العوارض التي تؤثر في الأهلية حكماً ، وتحد من تصرفات المرتد الاجتماعية ، فينزع منه حق التزوج أو التزويج لأحد ، فهو ليس لـه ولاية في المجتمع الإسلامي على أحد بعد أن انسلخ منه ، وهذا أمر على غاية من الخطورة ، وللفقهاء فيه بیان شاف إذن العقوبة على الردة لا تقتصر على استباحة دم المرتد بل تتعداه إلى ماله وتصرفاته وعلاقاته الاجتماعية التي تربطه بأفراد المجتمع الإسلامي ، وهذا ما سنتناوله في العرض التالي : أولاً - حكم مال المرتد وتصرفاته : شرعت التوبة في الإسلام للمرتد كي يراجع نفسه ، ويفتح المجال أمامه كي يحافظ على نفسه وماله وعقيدته ، وتبقى له حياته كريمة ، يبين له خلال فترة الاستتابة خطأ ما هو عليه ، وجسامة الخطر الذي هو واقع فيه ، ثم يبين له مدى الأمان الذي يوفره المجتمع له مقابل ما سيفقده إذا بقي مصراً على ردته ، فإذا عاد إلى الإسلام عادت إليـه أمواله وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : مفاد هذا القول أن مال المرتد يبقى على ملكه ، ولا يزول عنه بردته إلى أن يتوب أو يموت ، فإن عاد إلى الإسلام استمرت ملكيته ، وإن مات أو قتل فإنه يكون فيئاً (۱) للمسلمين أو ميراثاً على خلاف في ذلك ، وهو قول الجمهور من الفقهاء ورأي الصاحبين وأحد أقوال ثلاثة للشافعي واختاره المزني (۲) (1) الفيء : هو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم من غير قتال « وتقسيمـه مـوكـول إلى نظر الإمام واجتهاداته ، فيأخذ منه من غير تقدير ، ويعطي منه القرابة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، وبذلك قاال الخلفاء الأربعة » القرطبي ١١/٨ (۲) انظر : تحفة الفقهاء ۳۱۰/۳ ، وابن عابدين ٢٤٧/٤ ، المغني ۱۲۸/۸ - ۱۲۹ ، الفقه الإسلامي وأدلته . ۱۸۹ - ۱۸۸٦
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.