حرية الإعتقاد في ظل الإسلام — الصفحة ٤١٣

جزاء الردة ٤١٣ (1) هذا إذا كان جنونه مطبقاً ، أما إذا كان جنونه متقطعاً ، فإنه ينظر في أمره فإن ارتد حال جنونه فلاشيء عليه ، ولا تصح ردته لقول النبي : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » . وأما إذا ارتد حال إفاقته فتصح ردته لوجود دليل الرجوع عن الإسلام منه ، وأما العقوبة فلا تطبق عليه حتى يزول عنه الجنون ، لأن العقوبة تطبق على المرتد بعد الاستتابة ورفضها والإصرار على الكفر ، ولا يكون هذا ممن به لوثة ، ولأن المجنون لا يوصف بالإصرار ، لأنه لا يمكن استتابته ما دام لا عقل له ب - ردة الصبي : (۲) يجب التمييز في ردة الصبي بين حالتين ، الحالة الأولى : الصبي الذي لا يعقل ، فهذا لا تصح ردته ، لأنه لا يعقل ، ومن لا يعقل ارتداده ، لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة (۳) والحالة الثانية : حالة الصبي الذي يعقل ، ففي صحة ردته اختلاف بين الفقهاء ، فمنهم من اعتبر ردته صحيحة كإسلامه تماماً ، ومنهم من اشترط لصحة ردتـه البلوغ ، ومنهم من اشترط سناً معيناً ، ومنهم من قال : لا تصح ردة الصبي وإسلامه ، ونفصل القول في هذه الآراء بعون الله فيما يلي : : ۱ - ارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ، ويجبر على الإسلام ولا يقتل بالردة وهذا رأي أبي حنيفة ، ومحمد من السادة الحنفية ، وحجتهم في هذا أن صحة الإسلام ، والردة مبنية على وجود الإيمان، والردة حقيقة ، لأن الإيمان والكفر من الأفعال (1) (1) سبق تخريجه . انظر : بدائع الصنائع ٤۳۸۲/۹ ، شرح فتح القدير ٣٠٧/٤ - ٤٠٧ ، المهذب ۲۳۸/۲۷ - ۲۳۹ ، الروضة ۷۱/۱۰ ، المغني ١٢٤/٨ ، تحرير الوسيلة ٦٢٥/٢ (۳) الهداية ۱۷۰/۲ ، ابن عابدين ٢٤٤/٤ - ٢٢٥ ، المجموع ٢٢٣/۱۹ - ٢٢٤ ، ، المغني ۱۳۳/۸
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.