ردة بالقول
۳۹۷
۲ - تخصيص ما جاء عاماً في القرآن الكريم مثل ذلك ما جاء في بيان قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَين ) [ النساء : ١١/٤ ] ، وهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم ، وهذا في كل أصل مورث وكل ولد وارث ، فخصصت السنة المورث بغير الأنبياء بقول النبي الله : « نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه وخصصت الوارث بغير القاتل بقوله لا : « لا يرث القاتل
صدقة »
(۱)
(۲)
«<
٣ - تقييد مطلق القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيْدِيَهَا ﴾ [المائدة : ٣٨/٥] فاليد تطلق على الكف وعلى السـاعـد وعلى الذراع ، فبينت السنة قطع اليد بأن يكون من الرسغ .
٤ - السنة مثبة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم أو مفرعة على أصل تقرر فيه ، ومن ذلك ما جاء من أحكام تتعلق بالأخلاق أو العبادات ، ومنها تفريع أصل في القرآن الكريم مثل منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، تفريعاً عن قوله تعالى : يَا أَيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلا أن تكونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩٧٤ ] .
ه - جاءت السنة بأحكام جديدة لم ينص عليها القرآن الكريم ، كتحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وجواز
خيار الشرط ..
بعد هذا البيان عن مكانة السنة هل بقي قول لقائل أنه يمكننا الاستغناء عن السنة بالقرآن الكريم ؟ وإن دلت هذه الدعوى على شيء فإنما تدل على التفلت من القرآن وحكم الله تعالى جملة وتفصيلاً ، لذلك لا يمكن أن نحكم بإسلام من أنكر السنة المطهرة وإن ادعى الإسلام .
(1) أخرجه : الربيع بن حبيب في مسنده ٦٢/٢ ، راجع البداية والنهاية ٢٠٣/٤ ، والبخاري ٩٦/٤ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ومسلم في الجهاد رقم ۱۹ ، الفتح ۸/۱۲ والحديث متواتر .
(۲) أخرجه : أبو داود في الديات ب /۲۱ ، والبيهقي ۱۸۷/۸ ، حديث صحيح
ص ٣٩٧