طرق الردة بالتصرف
٣٤٢
>>
وشطر ماله . لما روى بهز بن
.
(1)
حكيم عن أبيه عـ عن جده عن النبي أنه كان يقول :
في كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها . من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ؛ ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد
منها شيء
(۲)
. واستدل من قال : إن الزكاة تؤخذ من مانعها ولا زيادة عليها بما يلي :
۱ - حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في المال حق سوى الزكاة :
(۳)
۲ - إن منع الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه بموت النبي مع وجود الصحابة ، رضي الله عنهم ، الله عنهم ، ولم ينقل أحدٌ عنهم فتوى بأخذ زيادة على الزكاة ولا قولاً بذلك ، وأما قتال أبي بكر ، رضي الله عنه ، لمانعي الزكاة فقد كان من مهامه السياسية وحفاظاً على كيان الأمة إذ قال : « لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله
،
، لقاتلتهم عليه
(٤)
حكم من منع الزكاة وقاتل :
6
تبين لدينا أن من منع الزكاة بخلاً لا يعتبر مرتداً ، ولكن وقع الخلاف فيمن منع الزكاة ، وقاتل الإمام على ذلك . ففيه رأيان :
الأول : أنه إن ظفر بمانع الزكاة أخذت منه من غير زيادة ، ولم تسب ذريته ، لأن الجناية من غيرهم ، ولأن المانع لا يسبى فذريته أولى ألا تسبى وإن ظفر بمانع الزكاة
(۱)
بهز بن حكيم : بن معاوية بن حيدة ، أبو عبد الملك القشيري ، روى عن أبيه عن جده وغيرهم وروى عنه كثيرون وصححوا إسناده عن أبيه عن جده ، توفي قبل عام ( ١٦٠ هـ ) التقريب رقم ( ٧٧٢ ) دار
الرسالة .
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۹۷/۱ ، وأبو داود رقم ( ١٥٧٥ ) وصحح الحاكم ووافقه الذهبي رواه ابن ماجة رقم ( ۱۷۸۹ ) تلخيص ۱٤۹/۲ ، ١٦۰ إتحاف السادة المتقين ١٠٥/٤ ، كنز العمال رقم
(۳)
. ( ١٥٨٥٦ )
(٤) رواه البخاري ( ٢٧٨٤ ) ، ومسلم ( ۲۰ ) راجع البداية والنهاية ٣٠٤/٦ تحقيق
دار الحديث ، القاهرة ، جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر ١٠٤/٢
أحمد
عبد الوهاب فتيح ،
ص ٣٤٢