حرية الإعتقاد في ظل الإسلام — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ طرق الردة بالتصرف أولاً - القرآن الكريم : قوله تعالى : ﴿ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس ) [المائدة : ٦٧/٥ ] ، وقال سبحانه : وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتى ) [ طه : ۱۹۲۰ ] ؛ ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة ، ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء ، والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم ، وكل ذلك باطل ، ولكان الكفار يعيرونه بأنه مسحور ، فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوى ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب ومعلوم أن ذلك غير جائز ثم ردوا على الحديث من طريقين ، الطريق الأول بما تقدم من آيات القرآن الكريم، والطريق الثانية أن الأحاديث ثبتت بطريق الآحاد ومن المعلوم أن العقائد لا تثبت بالآحاد ، لأن دلالته ظنية ، وإن كان مخرجاً في الصحاح « قال الشهاب نقل في التأويلات عن أبي بكر الأصم أنه قال : إن حديث سحره هنا متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور ، وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه ونقل الرازي عن القاضي أنه قال : هذه الرواية باطلة (۲) (( يقول القاسمي في محاسن التأويل : « ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر وإن كان مخرجاً في الصحاح ؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد أو معنى كما يعرفه الراسخون على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة في عهد الصحابة » (۳) وعلى كل حال المسألة خلافية فليس هناك من وجه لاتهام أحد الفريقين ما دامت بهذا الشكل ويمكن أن تراجع المسألة في المجموع للنووي . فقد استفاض في عرض (۱) المجموع شرح المهذب ٢٤٣/١٩ (۲) (۳) المجموع ٢٤٣/١٩ محاسن التأويل ٢٠٤/١٧ - ٢٠٥ محمد جمال الدين القاسمي تحقيق محمد فواز عبد الباقي ، والمجمـوع ٢٤٣/١٩
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.