القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين
۳۲۱
(1).
أو كاهناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ . وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيْدٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفاً (۲).
و معنى قوله : على شرطهما ؛ أي: أن رجاله رجال الصحيحين»، وأن ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه . ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله، وهذا أمر واقع، ولكن يُنظر في قول من قال : إن هذا الحديث على شرطهما؛ فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها.
قوله: «صحيح». يقولون : الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح، ولهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح
الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان، ولا بوضع ابن الجوزي ، ولا بإجماع ابن المنذر. وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا) (عبرة؛ أي لا يلتفت إليه، والصواب أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحم الله ، ووجدت أنه دائماً إذا نقل الإجماع يقول : إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم وهو بهذا قد احتفظ لنفسه، ولا يكلف الله نفساً إلا
وسعها.
ولكننا مع ذلك نقول : إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع ؛ فقد يكون هذا القول إجماعاً، أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا يكون إجماعاً ولا يوثق به، ولا نحكم بأنه إجماع. مثاله : فلو قال رجل : لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة وقال هذا إجماع من نحفظ قوله
من أهل العلم؛ فإن قوله هذا لا يعتبر ؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم. قوله : «مَن أتى عرَّافاً أو كاهناً». «أو» يحتمل أن تكون للشك، ويحتمل أن تكون للتنويع؛
بین
فالحديث الأول بلفظ عراف والثاني بلفظ كاهن والثالث جمع بينهما؛ فتكون «أو» للتنويع . وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه ؛ لأن كثرة الأدلة مما يُقوي المدلول، أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر فوثقت به، ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقاً وقوة، ولهذا فَرَّق الشارع أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. وظاهر صنيع المؤلف : أن حديث أبي هريرة : مَن أتى عرَّافاً أو كاهناً أنه موقوف؛ لأنه قال عن أبي هريرة، لكنه لما قال في الذي بعده: «موقوفاً» ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع . قوله : «ليس منا . تقدم الكلام على هذه الكلمة، وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال .
(1) الإمام أحمد في المسند) (٤۲۹/۲) ، والبيهقي في السنن ) (۱۹۵/۷) ، والهيثمي في «المجمع 1) قال فهي «تيسير العزيز» ص ٤٠٩ : فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم لعل أراد الذي قبله. والحاكم في المستدرك ) (۱۲/۱) - وصححه ووافقه الذهبي.
(۲) الإمام أحمد في المسند (٤۲۸/۲) ، وأبو يعلى في المسند (٥٤۰۸) ، والهشمى في جده
ص ٣٢١