القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين
الجديد .
الثالثة : رَدُّ المَسأَلَةِ المُشكلة إلى المسألَةِ البَيِّنَةِ ؛ لِيَزُولَ الإشكال. الرابعة : استفصَالُ المُفتِي إِذَا احتاجَ إِلَى ذلِكَ.
الخامسة : أنَّ تَخصيص المُقعَةِ بِالنَّذرِ لا بأسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ الْمَوَانِع. السادسة : المَنعُ مِنهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنْ مِنْ أوثَانِ الجَاهِلِيَّةِ، وَلَو بَعدَ زَوَالِهِ.
السابعة : المَنعُ مِنْهُ إذا كانَ فِيهِ عِيدٌ مِن أَعيَادِهِم، ولو بَعدَ زَوَالِهِ.
١٤٣
وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من
:
. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول الله بين ذلك بالاستفصال.
• الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لكن هل يجب الاستفصال على كل حال، أو إذا وُجد الاحتمال؟
الجواب : لا يجب
فمثلاً:
لو
سألنا
إلا إذا وُجد الاحتمال ؛ لأننا لو استفصلنا في كل مسألة؛ لطال الأمر.
عقد سائل عن
معلوم؟ وعن المثمن: لم يلزم أن نستفصل عن الثمن : هل هو بيع هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقاً أو غير معلّق؟ وهل كان ملكاً للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت
موانعه أو لا؟
أما إذا وجد الاحتمال ؛ فيجب الاستفصال مثل : أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق؛ فيجب الاستفصال عن الأخ : هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم ؛ سقط، وأخذ الباقي العم، وإلا ؛ سقط العم، وأخذ الباقي الأخ .
الخامسة : أنَّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لقوله: «أوف
بنذرك»، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة.
فالواقعة : أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية.
والمتوقعة : أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه فإذا خُشي؛ كان ممنوعاً، مثل: لو أراد عند جبل ؛ فالأصل أنه جائز، لكن لو خُشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزيّة؛ كان
أن يذبح ممنوعاً.
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله، لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟» ؛ لأن ((كان)) فعل ماض والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنه ربما
يعاد .
،
. السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لقوله: «فهل كان
فيها عيد من أعيادهم؟».
ص ١٤٣