الفَضْلُ الرَّابِعُ : شبهات المتسرعين في التكفير وكشفها وبيان زيفها
٤٤٣
فمعلوم أن كل مراب يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه، ومعلوم أن كل مراب يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به
ماله الحرام . وكذلك السُّرَّاق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة، بل
ألف بعضهم كتاباً في حيل اللصوص علمهم فيه كيف يسرقون!! فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال، فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف
القانون
وعلى هذا قول الصحابة والتابعين وسلف الأمة حيث لم يكفروا
المرابي وشارب الخمر وبائعها وصانعها مع أنهم مستحقون للعن. ومن زعم أن الربا لم يكن مقنناً وكذا الخمر فهو من أجهل الناس
بمعنى التقنين وبحال الناس قديماً وحديثاً.
وهذه الحالة سبق مزيد بيان لها في الكلام على التبديل في الرد
على الشبهة الأولى.
الحال الثالث: تقنين الأمر الكفري كفر مخرج من الملة ولا يحتاج
إلى استحلال أصلاً .
وذلك مثل : تقنين الطواف حول القبور والاستغاثات الشركية
والقيام بشؤون تلك الظواهر الشركية .
ومثل : تقنين السجود لغير الله وإهانة المصاحف والشعائر الدينية
وقتل الموحدين لتوحيدهم .
ص ٤٤٣