كفروا بربهم ، إلى قوله : خالدون .
الأمر الرابع عشر ( : التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ، قال ابن كثير : كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات ، وكما يحكم به به التتار من السياسات المأخودة عن ) جنكسخان ) ، الذى وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى فصار في بيته يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة ، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير
قال تعالى : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكماً
من
لقوم يوقنون ، قلت : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادى ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وضعة أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة ، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله ، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله .
هو
عدلاً
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا ريب أن من يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه من غير اتباع لما أنزله الله فهو كافر ، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل ، وقد يكون العدل فى دينها ما رآه أكابرهم ، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله كسواليف البادية ، وكان أوامر المطاعين ، ويرون أن هذا هو الذى ينبغى الحكم به دون الكتاب والسنة ، وهذا هو الكفر ، فإن كثيراً من الناس أسلموا ، ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التى يأمر بها المطاعون ، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله ، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار . انتهى من منهاج السنة النبوية ذكره عند قوله
۲۹۹
ص ٢٩٩