علم أصول الدين واثره في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

الفصل الثالث / مباحث الإلهيات وأثرها في الفقه اما الآن فأشرع في تفصيل هذا المبحث العقدي، فأقول: ٤٤٣ ذهب جمهور أهل السنة إلى أن افعال العباد من جملة أفعاله تعالى فهو خالق لأفعال مهم العباد الاختيارية وغير الاختيارية بل هو خالق سائر افعال الأحياء وخصوا الكلام بالعباد لأن بعض الأدلة الآتية خاصةً . کالايمان والشكر واتفقوا على أنها تسند إليهم لا له لأن القائم والأكل والجالس هو زيد مثلاً، وإن كان الفعل مخلوقاً الله تعالى فان الفعل إنما يسند لمن قام به لا لمن أوجده فالأبيض مثلاً هو الجسم لا الموجد للبياض وتحرير هذا الكلام أن فعل العبد واقع بقدرة الله وحدها عند الأشاعرة ومن معهم، وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها بواسطة توليده ) لفعله الاختياري بواسطة قدرة أودعها الله فيه. وعند الاستاذ (1) وقد مر (1) اء في شرح المواقف بتصرف يسير في الكلام عن معنى التوليد : ٢۳۱/۳ -٢٣٥: (في التوليد وفروعه: اعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا ورأوا فيها أيضا أن الفعل المترتب على آخر يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليه أصلاً فلم يمكنهم لهذا إسناد الفعل المترتب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقفه على القصد قالوا بالتوليد وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح فإن الأولى منهما أو جبت لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها والمعتمد في إبطاله أي إبطال التوليد ما بينا من إسناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء وقد يحتج عليه أي على إبطاله بأنه يلزم من التوليد إما اجتماع قادرين مستقلين على مقدور واحد وإما الترجيح بلا مرجح وذلك لأنه إذا التصق جسم بكف قادرين وجذبه أحدهما ودفعه الآخر في زمان جذبه إلى جهته فإن قلنا حركته أي حركة ذلك الجسم وهي واحدة بالشخص تولدت من حركة اليد فإما بها أي بالجذب والدفع معا فيلزم مقدور بين قادرين مستقلين بالتأثير استحالته وإما بأحدهما فقط وهو تحكم محض معلوم بطلانه وهذا الاحتجاج الدال على لزوم المحال للتوليد في المثال المذكور لا يلزم ضراراً وحفصا القائلين بعدم التوليد فيما قام بغير محل القدرة وبيانه على ما في الأبكار أن المتولدات منها ما هي قائمة بمحل القدرة كالعلم النظري ولد من النظر ومنها ما هي قائمة بغير محل القدرة فاختلفت المعتزلة فذهب بعضهم إلى أنها بأسرها فعل لفاعل السبب وإن كان معدوما حال وجود المتولد كمن رمى سهماً ومات قبل بلوغ السهم الرمية فإن الإصابة والآلام الحادثة منها من فعل الميت وذهب ثمامة بن أشرس إلى أنها كلها حوادث لا محدث لها والنظام إلى أن المتولدات برمتها من فعل الله تعالى لا من فعل العبد الفاعل للسبب وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد إلى أن ما كان منها في محل قدرة الفاعل فهو فعله وما كان في محل مباين لمحلها فما وقع منه على وفق اختياره فهو أيضا من فعله كالقطع والذبح وما لا يقع على وفقه فليس من فعله كالآلام في المضروب والاندفاع والثقيل المدفوع وحركة الجسم المفروض من القسم الأخير فالإلزام بها لا يقوم بها حجة عليهما والمعتزلة القائلون بإسناد المتولدات إلى العباد ادعوا الضرورة تارة كأبي الحسين وأتباعه وجنحوا إلى الاستدلال أخرى كالجمهور منهم أما الضرورة فقالوا من رام دفع حجر في جهة اندفع إليها بحسب قصده -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.