الفصل الثاني / المقدمات الكلامية وأثرها في الفقه ويتفرع عن مسألة التحسين والتقبيح مسائل فقهية وهى
-۱- مسألة صحة إسلام الصبي المميز
٢٦١
حيث اختلف الفقهاء فيما بينهم في صحة إسلامه، فمن جعل الحسن عقلياً قال بصحة إسلام الصبي المميز لأنه يجوز أن يثبت حكم عقلي له وإن لم يكن يشمله الخطاب لكونه غير مكلف، وعلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله) إلى أنه يصح، وتبعه الإمام مالك في رواية عنه ، وكذا الإمام أحمد بينما من قال بالحسن الشرعي لم يصحح
ومن
الله
بالعقل بمعنى أن العقل أدرك النتيجة لا أنه جعل الوتر سنة هذا القبيل أن الشافعي رضي أطلق القول في المختصر بتعصية الناجش وهو الذي يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع
عنه
معلوم من
لما
من
خبر
كراغب فيها ليخدع الناس ويرغبهم فيها وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه والبيع على بيع الأخ إنما من الخبر الوارد فيه لمن لا يعرف الخبر وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وإن لم يرد الشرع واعترض الرافعي على هذا بأنه ليس معتقدنا ولك أن تجمع بين كلام الشارحين وهذا الكلام بأن الخديعة الألفاظ العامة أدرك العقل تحريم النجش لأن كل نجش خديعة وكل خديعة حرام ينتج النجش حرام ومراده بقوله وإن لم يرد شرع أي خاص لا القول بأن العقل يحسن ويقبح كما فهمه الرافعي فإن قلت فالبيع على بيع الأخ إضرار وكما يعرف تحريم النجش من الألفاظ العامة في تحريم الخداع يعلم تحريم البيع على البيع من الألفاظ العامة في تحريم الإضرار قلت كذا اعترض به الرافعي رحمه الله لكن لقائل أن يقول لا يوجد البيع على بيع الأخ من الألفاظ العامة في الاضرار بخلاف النجش والفرق أن النجش لا يجلب للناجش مصلحة لأنه لا غرض له إلا الزيادة في ثمن السلعة ليجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار بالمشتري وجلب منفعة لشخص بإضرار آخر حرام واضح من القواعد المقررة وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص ففيه جلب منفعة له من حيث ترويج سلعته وللمشتري من جهة شراء الأجود بأرخص فهاتان مصلحتان لم يعارضهما إلا مفسدة محققة لجواز أن البائع الأول سلعته إذا فسخ البيع فيها من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيد فلا يلزم من تحريم جلب منفعة واحد لازمها وقوع مفسدة في صورة النجش تحريم جلب منفعة اثنين بمجرد ظن ترتب مفسدة عليها فوضح العقل لم يكن قبل ورود الخبر الخاص في البيع على البيع لما ذكرناه بخلاف النجش واعلم أيضا أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح أو يستلزم قاعدة التحسين تعذيب من قبل الشرع لقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً * ولأنه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو منزه أو للشاكر في الدنيا وأنه
مشقة بلا حظ أو في الآخرة ولا استقلال للعقل لها.
يبيع
أن
ص ٢٦١