إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ابن القيم - ت الفقي - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث عشر : في مَكَايِدِ الشَّيطانِ التي يَكِيدُ بِها ابن آدم يحل له أن يبيع حتى يؤذِنَ شريكه». واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياني، وغيرُه من السلف: بأن الحيل مخادعة لله تعالى ؛ وقد قال تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ۹] . قال ابن عباس: «ومن يُخادع اللَّهَ يَخْدَعْه». وصحيحاً ولا ريب أن مَنْ تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشارع جَزَم بتحريم الجيل وبطلانها . فإن القرآن دلّ على أن المقاصد والنيَّاتِ مُعتبرةً في التصرف والعادات، كما هي معتبرة في القُرُبات والعِبادات فيجعلُ الفِعْلَ حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أو فاسداً، فاسداً من وجه، من وجه كما أنّ القصد والنّية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جداً في الكتاب والسنة. فمنها قوله تعالى في آيه الرّجعة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ سِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة : ٢٣١]. وذلك نص في أنَّ الرَّجْعَة إنّما تثبت لمن قَصَدَ الصَّلاح دون الضرارِ، فإذا قصد الضّرار لم يُملكه الله تعالى الرجعية . ومنها قوله تعالى في آية الخُلْعِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخافاً أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة : ۲۲۹] وهذا دليل على أنّ الخُلع المأذونَ فيه إنّما هو إذا خافَ الزوجان أن لا يقيما حدود الله، وأنّ النكاح الثاني إنّما يُباح إذا ظنا أن يُقيما حدود الله، فإنّه شَرطَ في الخُلع عدم خوفِ إقامة حدوده، وشرط في العَوْدِ ظَنَّ إقامة حدوده. ومنها قوله تعالى في آية الفرائض: ﴿مِنْ بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضار [النساء : ۱۲] فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وَصِية مَنْ لم يُضار الورثة، فإذا كانت الوصيّة وصَيَّة ضِرار كانت حَراماً، وكان للورثة إبطالها، وحرّم على المُوصَى له أخذُ ذلك بدون رضا الورثة، وأحد سبحانه وتعالى ذلك بقوله : وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضّرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأنّ الأولى تضمَّنت ميراثَ العَمُودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف مِنَ الزوجين، والإخوة. والعادة أنَّ الميت قد يُضار زوجته وإخوته ولا يكاد يُضار والديه وولده . والضّرار نوعان : جَنَفٌ، وإثم، فإنّه قد يقصد الضّرار وهو الإثم، وقد يُضار من غير قصد وهو الجنف . الوصية . ، فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار، قصد أو لم يقصد، فللوارث ردُّ هذه وإن أوصى بالثلث فما دون ولم يُعلم أنه قصد الضّرار وجب إمضاؤها . فإنْ عَلِم المُوصَى له أنَّ المُوصِي إنّما أوصَى ضِراراً، لم يحل له الأخذ، ولو
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.