البَابُ الثالث عشر : في مَكَايِدِ الشَّيطانِ التِي يَكِيدُ بِهَا ابْنَ آدَمَ
٢٦١
قال : واخْتُلِفَ في هذا الباب عن الحسن، فرُوي عنه أنه ثلاث، وذكر قتادة، وحميد، ويونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك، وقال: واحدة بائنة ..
6
وقال محمد بن نصر في كتاب اختلاف العلماء»: أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةً ولم يدخل بها أنّها بانَتْ منه وليس عليها عدة، واختلفوا في غير المدخول بها، إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ واحد فقال الأوزاعي، ومالك، وأهل المدينة : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ورُوي عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة». وأكثر أهل الحديث على القول الأول.
قال : وكان إسحاقُ يقول : طلاقُ الثلاث للبكر واحدةٌ، وتأوَّل حديث طاوس، عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وأبي بكر وعمر ـ رضي الله - يُجعل واحدة على هذا . قلت : هذا تأويل
إسحاق .
عنهم
وأما أبو داود فجعله منسوخاً، فقال في كتاب السنن باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحقُّ برَجْعَتها وإن طلقها ثلاثاً، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : الطَّلَقُ مرتان . ثم ذكر في أثناء الباب حديث أبي الصَّهباء، وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتاً، لما كان الرجل يُراجع امرأته كلّما طلقها، وهذا وهم؛ لوجهين: أحدهما : أن المنسوخ هو ثُبوت الرّجعة بعد الطلاق، ولو بلغ ما بلغ، كما كان
في أول الإسلام.
وسلم
رضي
الثاني : أنَّ النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وكونُ الثلاث واحدة قد عُمِل به في خلافة الصديق كلّها، وأول خلافة عُمر - فمن المستحيل أن يُنسخ بعد ذلك.
6-
الله
عنه ،
الله
وأما ابن المنذر فقال : لم يكن ذلك عن عِلْم النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا عن أمره ، قال : وغير جائز أن يُظَنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - شيئاً ثم يُفتي بخلافه، فلمّا لم يجز ذلك دَلَّ فُتْيا ابنِ عباس - رضي عنه ـ على أن ذلك لم يكن عن عِلْم النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ولا عن أمره إذ لو كان ذلك عن علم النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ما اسْتَحَل ابن عباس أن يُفتي بخلافه، أو يكون ذلك منسوخاً، استدلالاً بفتيا ابن عباس، وهذا المسلك ضعيف جدا. لوجوه : أحدها: أن حديث عكرمة، عن ابن عباس في ردّ النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث يُبطل هذا التأويل رأساً . الثاني : أنّ هذا لو كان صحيحاً لقال ابن عباس لأبي انصهباء: ما أدري، أبلغ
الجزء 1 — ص ٢٦١