الذى هو نهاية تحقيق التوحيد، الذى يثمر كلَّ مقام شريف: من المحبة، والرجاء، والخوف والرضى به رباً وإلها، والرضى بقضائه .
وأعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يُباشرون الأسباب أصلاً؛ فإنَّ مُباشرة الأسباب - في الجملة - أمر فطرى ضرورى لا انفكاك لأحد عنه. بل نفس التوكل : مباشرة لأعظم الأسباب ؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حسبه . [الطلاق: ٣ أي كافيه .
وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، توكلاً على الله : تعالى كالاكتواء والاسترقاء. فتركهم له؛ لكونه سبباً مكروهاً، لاسيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت .
وأما مباشرة الأسباب والتداوى - على وجه لا كراهية فيه ـ فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً ؛ لما في الصحيحين) - عن أبي هريرة - مرفوعاً ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله (۱)
وعن
أسامة بن شريك، قال: كنتُ عند النبى الله وجاءت الأعراب، فقالوا : يارسول الله انتداوى؟ قال: نعم - يا عباد الله - تداووا؛ فإنَّ الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم» رواه
أحمد (۲)
،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات. وإبطال قول من أنكرها ، والأمر بالتداوى، وأنه لا ينافي التوكل؛ كما ۲۳ / ب] لا يُنافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد ، بأضدادها. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية (۳) لمسبباتها قدراً وشرعاً،
(1) أخرجه البخارى في الصحيح رقم (٥٦٧٨) دون الجملة الأخيرة، وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (٢٢٠٤) من حديث جابر .
(٢) أحمد في «المسند» (٤/ ۲۷۸)، وأخرجه الترمذي في الجامع» رقم (۲۰۳۹) وقال : هذا حديث حسن
صحيح .
(۳) (م) و ازاد المعادة: مقتضيات.
٩٦
ص ٩٦