فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - آل لشيخ - ت آل فريان ط9 — الصفحة ٢٨٤

والسرج المنهى عنه محكم؛ كما دلت عليـه الأحاديث الصحيحة، وكذلك الآخر . والصحيح : أنَّ النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور، لعدة أوجه: أحدها: أن قوله : «فزوروها صيغة تذكير وإنما يتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان قيل : إنَّه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، وقيل: إنَّه يُحمل على ذلك عند الإطلاق . وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يُعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة [٨٤ / ب ] القبور ، ولا كان النساء على عهد النبي وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور . ومنها : أنَّ النبي على الإذن للرجال بأنَّ ذلك يذكِّرُ الموت، ويرقو القلب، وتدمع العين» هكذا في (مسند احمد) (۱) . ومعلوم أنَّ المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنّةٌ وسبباً للأمور المحرمة، فإنه لا يُمكن أن يُحد المقدار الذى لا يُفضى إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع . ومن أصول الشريعة: أنَّ الحكمة إذا كانت خفيَّة أو مُنتشرة علق الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سداً للذريعة، كما حُرِّم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حُرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يُعارض هذه المفسدة، فإنه ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها . العلماء ومن من يقول : التشيع كذلك، ويحتج بقوله : «ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحى وتُؤذين الميت (۲) وقوله لفاطمة: «أما إنَّك لو (1) أحمد في المسند» (۲۳۷۳ ، ٢٥٠) حديث أنس . (۲) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ ) (٢٠١/٦ ) . وأخرجه موقوفاً على عمر عبد الرازق في «المصنف» ٢٨٤ .(٤٥٧/٣)
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.