فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - آل لشيخ - ت آل فريان ط9 — الصفحة ٢٧٢

في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذاهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك (١). وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد [أشد](٢).. وكذلك إن لم يكن بنى عليه ،مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها. فإنَّ كُلِّ مكان صلى فيه يُسمى مسجداً، كما قال : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً (۳) وإن كان موضع قبر أو قبرين . وقال بعض أصحابنا : لا يُمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند كل قبر . وقد تقدم عن على أنه قال : لا أصلى في حمام ولا عند قبر . فعلى هذا يكون النهى متناولاً تحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد ، بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً. قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يُصلَّى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، ولا يُصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد، عن النبي لا اله الا تصلوا إلى القبور» (٤) وقال : إسناده جيد . انتهى = (0) ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك، لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أنَّ العلماء الله بينوا أنَّ علة النهى ما يؤدى إليه ذلك من الغلو فيها، وعبادتها من رحمهم دون เ الله ، كما هو الواقع والله المستعان . (۱) مضى تخريجه . (۲) إضافة من (هـ) و(ط). (۳) مضی تخریجه . (٤) أخرجه مسلم في الصحيح) رقم (۹۷۲). (٥) ينظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٦٧٢) . ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.