فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - آل لشيخ - ت آل فريان ط9 — الصفحة ١٦٢

طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه ـ كمن يُسمى دعاء الأموات، والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيماً ومحبة - فإنَّ ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه . وقس على ذلك (1) . قوله: «التركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي: طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أى طريقهم. وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له . وفيه : علم من أعلام النبوة؛ من حيث إنه وقع كما أخبر . وفي الحديث: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد ) . قال المصنف: وفيه : التنبيه على مسائل القبر، أمَّا مَن رَبُّكَ؟ فواضح، وأما : : من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك؟ فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره . وفيه : : أَنَّ الشرك لابد أن يقع فى هذه الأمة، خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه : الغضب عند التعليم، وأنَّ ماذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره(۳). قاله المصنف . وأما ما ادعاه بعض المتأخرين : من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، فممنوع من وجوه : ذلك منها : أنَّ السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم، لم يكونوا يفعلون غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. ولو كان خيراً مع لسبقونا إليه . (۱) المسألة: الخامسة والثامنة . (۲) المسألة : الخامسة عشرة، والثامنة عشرة. (۳) المسائل : السادسة عشرة والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون . ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.