وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها . إنما كان يكفيك، أن تقولى كما كان رسولُ الله له : يقول : أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً ورواه ابن ماجة، وابن حبان، والحاكم وقال : صحيح، وأقره الذهبي (1) .
قوله : «إنَّ الرقى» قال المصنف هى التى تُسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من العين [١/٤٠] والحمة) (۲).
يُشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً ، هى التى يُستعان فيها بغير الله . وأما إذا لم يُذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي ، فهذا حسن : جائز، أو مُستحب.
قوله : فقد رخص فيه رسولُ الله له من العين والحمة. كما تقدم، في باب من حقق التوحيد (۳).
وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في (صحيح مسلم)، عن عوف بن مالك : كُنَّا نَرقى فى الجاهلية، فقلنا : يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال : اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً (٤) وفي الباب أحاديث
كثيرة .
قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقّى ورقى، وأمر بها وأجازها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهى مباحة أو مأمور بها . وإنما جاءت الكراهة والمنع، فيما كان منها بغير لسان العرب؛ فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك (٥) .
(1) أحمد في المسند» (۱) (۳۸۱) وأبو داود في السنن) رقم (۳۸۸۳) وابن ماجة في السنن» رقم (٣٥٧٦) وابن حبان في الصحيح ) / (٦٣٠) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢١٧ ، ٤١٨).
(۲) المصنف، كتاب التوحيد» من (۳) الباب الثاني .
هذا الباب .
(٤) مسلم في الصحيح) رقم (٢٢٠٠). (٥) الخطابی، «معالم السنن» (٤ / ٢٢٦).
١٤٧
ص ١٤٧