فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - آل لشيخ - ت آل فريان ط9 — الصفحة ١٢٨

تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يُصلُّون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين - مع علمه أنه خلاف للدين - واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعلُ المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف (۱) . ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام؛ إن كان مجتهداً ـ قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أنَّ هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمة الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنَّه إذا عرف الحق، لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال . وأن كان عاجراً عن إظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل مايقدر عليه من الحق، لا يؤاخذ بما عجز عنه ؛ وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله فى هؤلاء الآيات من كتابه، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَمنْ يُؤْمِنُ بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم وَمَا أُنْزِلَ إليهم) (آل عمران (۱۹۹)، وقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزل إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُم بضُ مِن الدَّمْعِ مَّمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ) [المائدة: ۸۳]، وقوله: ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسى (۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح) رقم (٤٣٤٠ ، (۷۱٤٥ ، (٧٢٥٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم (١٨٤٠). ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.