فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد - آل لشيخ - ت آل فريان ط9 — الصفحة ١٢١

وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء (۱) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي: الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد لهم من فعلها، كالصلوات والزكاة؛ كما في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولما قال عمر لأبي بكر فى قتاله مانعى الزكاة: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ قال أبو بكر: فإنَّ الزكاة حق المال، والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها (۲). وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون؛ كما في (المسند)، عن عُمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال في [١/٣١] خطبته : ألا إني والله ما أُرسل عُمَّالى إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم (۳) . قوله: «فو الله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» أن : مصدرية واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لامُ القَسَم وأن، والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر: خير. وحُمر - بضم المهملة وسكون الميم - [جمع أحمر ](٤) ، والنَّعم - بفتح النون والعين المهملة ـ أي : خير لك من الإبل الحمر، وهى أنفس أموال العرب. (۱) المسألتان : الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون . (٢) أخرجه البخارى في الصحيح) رقم (۱۳۹۹ ، ١٤٥۷، ٦٩٢٤ ، (٧٢٨٤) ، ومسلم في «الصحيح» رقم . (۲۰) (۳) أحمد في «المسند (٤١/١) وأخرجه أبو داود في السنن ) رقم (٤٥٣٧) وأصله في صحيح البخاري رقم (٢٦٤١). (٤) إضافة من (ط). ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.