موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها - الغامدي — الصفحة ٥٩٦

T 1 i لا يكون فيه معصية الله، كما أنه أوجب على الولاة العدل في الرعية : فيما لهم من الحدود والحقوق ، وما عليهم منها وبينما نجد الطرف الأول : يلغي الزواج والأسرة ، ويدعو إلى الشيوعية في المال والنساء ، ويجعل من النساء مجرد محاضن لإنتاج الأولاد ، ويشرع العلاقات المحرمة ، ويحض عليها ، ويجيز التخلص من الأطفال غير الكاملين ، أو الذين من طبقات دنيا ، من المصلحة زيادة أعدادها ، ويجيز التخلص من العبيد للغرض نفسه ليس نجد فيما أوضحه شيخ الإسلام - رحمه الله - من منهج الإسلام في هذا المجال : أنه جاء فيها بأفضل الهدي وأكمله ، فحث على الزواج ويسر سبله ، وجعله عقد محترما بين طرفين لكل منهما حقوق ، وعليه واجبات ، وحرم بناء على ذلك كل علاقة تزاوج بين رجل وامرأة تتم خارج عقد الزواج، إلا ما كان من الرجل مع ملك يمينه من النساء، كما جعل الأطفال ملك آبائهم ، ورتب لهم من الحقوق ما يضمن تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة ، التي تجعل منهم أفراداً صالحين في المجتمع ، وليسوا سخرة معبدين للدولة ، كما حرم التعدي عليهم بالقتل أو خلافه، حتى وهم مضغ في بطون أمهاتهم ، أما العبيد فهم في دولة الإسلام معززون ، مكرمون ، لهم حقوق وعليهم واجبات ، وقد حث الإسلام على الرفق بهم ، وألا يحملوا ما لا يطيقون ، كما رغب في عتقهم ، ورتب على ذلك الأجر العظيم لمن أعتقهم ، ونوع الأسباب ، التي تؤدي إلى ذلك ، وهم مع ذلك محقونو الدماء ، لا يجوز التعدي عليهم بالقتل وخلافه ، لأن شريعة الإسلام تحفظ لهم حقوقهم وتقتص لهم ممن يتعدى عليهم . لقد اعترف كل من أفلاطون ، والفارابي بأن : ما طرحاه من آراء وتصورات لمدينتيهما الفاضلتين ليس في وسع البشر تحقيقه - هكذا زعموا - وهذا التناقض الذي وقعا فيه ، هو حكم منهما على ما طرحاه بالفشل ، وهذا يكفي كل عاقل ، وهو دليل واضح على ضعف العقل البشري ومحدوديته كما أنه في الوقت نفسه شاهد حق على كمال دين الإسلام ، وأنه دين حق من عند الله ، فإنه لو لم يكن كذلك لوجد الناس فيه اختلافاً كثيراً. إن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يكن لينكر ما في أقوال هؤلاء الفلاسفة وغيرهم 6 ٥٨٦
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.