يء منها ، وجميع ما يذكرونه من أدلة ، ليس فيها ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم أصلاً ، وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل ، وأن الفاعل لم يزل فاعلاً ، وأن الحوادث لا أول لها ، ونحو ذلك ، مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم ، ولا يخالف شيئا من نصوص الأنبياء ، بل يوافقها (۱)
(۲)
أما عن أصل قول الفلاسفة وعمدتهم ، وأعظم حججهم على قولهم بقدم العالم ، فقد أوضحه -رحمه الله - بكل دقة ووضوح ، ثم أفاض في نقده وبيان ما به يعلم فساده بالعقل والسنقل . فبين أن أصل قولهم هو : إن الصانع المبدع للعالم موجب بالذات (٢) ، و علة تامة (۳) أزلية مستلزمة لمعلولها ، فإن العلة التامة والموجب بالذات هو الذي تكون ذاته مستلزمة لموجبه ومقتضاه ، فلا
هي التي تستلزم معلولها ،
يجوز
أن يتأخر عنه
شيء من موجبه ومعلوله ، وقولهم بالعلة التامة الموجبة لمعلولها ، مرده إلى أنهم ينفون
صفات الله وأفعاله القائمة بذاته
.
أما أعظم حججهم فهي قولهم : إن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلاً ، إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل ؛ لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول ، لم تكن تامة ، وإن لم تكن العلة تامة في الأزل ، فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك تجدد من سبب حادث ، وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا وإذا كان هناك سبب حادث ، فالقول في حدوثه ، كالقول في الحادث الأول ،
مرجح ،
ويلزم من ذلك التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء ، قالوا : فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول ، يوجـ إما التسلسل، وإما الترجيح بلا مرجح ، ولهذا قالوا بقدم
العالم (4) !
(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹/۸ - ۲۸۰ ) ، الصفدية (۱۳۱/۱ - ۱۳۲) ، منهاج السنة (٣٥٨/١- ٣٥٩) ، الرد على المنطقيين (١٤٧) ، ومجموع الفتاوى (٣٠٠/٦)
(۲) الموجب بالذات : هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ، إن كان علة له من غير قصد وإرادة . كصدور
الإشراق عن الشمس ، والإحراق عن النار . انظر : التعريفات / الجرجاني (٢٥٧) .
(۳) العلة التامة : ما يجب وجود المعلول عندها . انظر : التعريفات / للجرجاني (١٦٠) . (٤) انظر : الصفدية (۱۰/۱) ، مجموع الفتاوى (۸۵/۸) ، منهاج السنة (١٤٨/١) .
٣٥٦
الكتاب — ص ٣٥٦