كتاب العبادة
إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: (۳۳). [٤٨٠: ن] فقيد الإشراك المحرم بأن يكون ما لم ينزل به أي بإشراكه - سلطانا، فيفهم منه أن إشراك ما نزل به سلطانا ليس بمحرم، وفيه احتمالان
الأول: أن يقال: إنما سماه إشراكا بالنظر إلى الحال الراهنة للمشركين في تعظيم ما لم ينزل الله عم بتعظيمه سلطاناً، فلا ينافي أنه لو
أنزل به سلطانا لا يبقى حينئذ إشراكا.
الثاني: أن يقال: ليس المراد بالإشراك هاهنا الشرك الذي هو مناف للإيمان، وإنما المراد أن تجعلوا نصيبا من الطاعة والخضوع اللذين يطلب بهما النفع الغيبي، وعلى هذا فالقيد على ظاهره، أي: ذلك الْجَعل إنما يكون محرما بذلك القيد، ولعل هذا أولى من أن يقال: إن القيد لا مفهوم له؛ لأن الإشراك لا يكون إلا حيث لم ينزل الله تعالى به سلطاناً، والله
أعلم.
وإيضاح الاحتمال الثاني أن طاعة الرسول والخضوع له حق؛ مــع أنها بالنظر إلى الظاهر خضوع لغير الله ،، وكذلك احترام الكعبة والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر خضوع لغير الله ، وعلــى هـذا الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الكعبة والحجر الأسود في قوله تعالى: ﴿وأن تشركوا بالله له إذا لم يحمل الإشراك فيها على الشرك المنافي
للإيمان، وإنما تخرج بقوله : ما لم ينزل به سلطانا والله أعلم. وقال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا
ص ٣٦٦