الدرة فيما يجب اعتقاده — الصفحة ٥٩٦

فإن قالوا: لمنفعةِ بَعْضهم؛ فما الَّذي جَعَلَ ذلك البعض أولى بمراعاة نَفْعِهِ مِنْ سَائِرِهم، بغير نص وارد في ذلك (١) . / = نهي كاسمه. سبحانه وتعالى حكيم عدل، يضع الأشياء في مواضعها ففعله كله حكمة وعدل وخير، والشر ليس إليه، وإن كان الشرُّ ضمن مفعولاته. يقول الإمام ابن القيم: «الحكمة إنَّما تتعلق في الحدوث، والوجود والكفر والشرور وأنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة الله ورسوله وترك ما أمر به، وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء، ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله وأوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة وأما ما تركه سبحانه، ولم يفعله؛ فإنه ـ وإن كان إنَّما تركه لحكمة في ذلك ـ فلم يدخل في كلامنا، فلا يرد علينا. وقد قيل : إن الشر ليس إليه بوجه، فإنه عدم الخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء فإذا قلنا: إن أفعال الرب واقعةً بحكمة وغاية محمودة؛ لم يرد علينا تركه». «شفاء العليل» ص : ٤٥٨. (ح). (۱) هذا الاحتمال وإن نفاه ابن حزم، ورأى أن عدم حصول النفع للجميع مانع من كون الأفعال معللة، وأن تكون هي المصلحة المطابقة للحكمة في كل فعل وعمل، ونقول لابن حزم في بيان هذا إن الله تعالى عليم قدیر ،حکیم فالعلم المطلق، والقدرة الشاملة، والحكمة البالغة هي من صفات الله تعالى وحده، فحكم من ليس كذلك غير مسلم على إطلاقه، ولم يقل مثبتو الحكمة والتعليل لا بدَّ من معرفة كل حكمة، كيف وقد قال تعالى للملائكة : إنّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٣٠]. ورؤية الخلق للأضرار وغيرها مما يعتقدونه منافيًا للحكمة هو ليس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى، فالذي خلق الكون وأجراه بنظام محكم دقيق؛ وضع الأشياء في مواضعها، ورتب الأمور بحسب المصالح الخالصة، أو الراجحة، وهو العليم الحكيم. والعمل إذا خلا من الهدف والغاية فهو منافٍ للحكمة، ووجود الأضرار والمفاسد المرجوحة لا يخرج الأفعال عن الحكمة، يقول الإمام ابن القيم : ... فرجّح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما، وهذا غاية الحكمة فخَلقُه وأمرُه مبني على تحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة، وإن وجدت المفاسد الراجحة التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة. و خلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب». شفاء العليل ص: ٤٥٩ ويقول في موضع آخر (ص: (٤٦١) : (إن العقلاء قاطبةً متفقون على أنَّ الفاعل إذا فعل فعلاً ظهرت فيه حكمته، ووقعت على أتم الوجوه، وأوفقها للمصالح المقصودة بها، ثم إذا رأوا أفعالهم قد تكررت كذلك، ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه؛ لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته، واستقرَّ في عقولهم منها، وردوا منها ما جهلوه إلى محكم ما عملوه». (ح). ۵۸۲
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.