(وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثِ فَذَكَر: «الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (١) ، والمجنون حتَّى يُفِيقَ (۲) .
=
وأخرجه الطيالسي (۸۷۸) ، وأحمد (۳۸/۵ (۲۰۰۲) ، وابن حزم في «المحلى» ٤٦/١؛ من طريق : عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة، به.
قال الألباني في «الإرواء» ۱۰۹/۸ : إسناده جيد.
فهذا الحديث في غاية الصحة قد أودعه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في «الجامع الصحيح، ولم يتعقبه في ذلك أحد من العلماء، بل تلقوه بالقبول، وصرحوا بتصحيحه
والعمل به.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع، ۲۰۸ : واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا لكافر، ولا لصبي لم يبلغ، وأنه لا يجوز أن يُعقد لمجنون.
وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن ٤٨٢/٣ - بعدما أورد الحديث : وهذا نص في أنَّ المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه.
(۱) في (أ) : (حَتَّى يَبْلُغَ)؛ وهذا لفظ بعض الروايات.
(۲) وثالتُهم : النَّائِم حتَّى يَستيقِظَ أخرجه أحمد ١٠٠/٦ (٢٤٦٩٤)، والدارمي (٢٢٦٩)، وأبو داود (٤٣٩٨) ، وابن ماجه (٢٠٤١) والنسائي في المجتبى» ١٥٦/٦، وفي الکبری (٥٦٢٥) ، وابن الجارود (١٤٨) ، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم ٥٩/٢ من
حديث عائشة
رضي
الله عنها.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء»
(۲۹۷): وهو كما قالا.
وقال النووي في المجموع ٢٥٤/٦ : إسناده حسن.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و (٤٤٠٠ ) و (٤٤٠١) ، والنسائي في الكبرى» (٣٧٤٣)، وابن خزيمة (۱۰۰۳) و (٣٠٤٨) ، وابن حبان (١٤٣) ، والحاكم ٢٥٨/١ من طريق : الأعمش، عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. وصححه المصنف في المحلى ٤٣٥/١٠ ، وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في «الإرواء»، وقال النووي في المجموع ) ٢٥٤/٦ و ١٤٦/٤ : إسناده صحيح. وللحديث طرق أخرى عن عليّ ، راجع لها المسند الجامع ) ٢٨٤/١٣-٢٨٧. وله شواهد عن غير واحدٍ من الصحابة، يُراجع لها نصب الراية للزيلعي ١٦٤/٤-١٦٥، و«مجمع الزوائد للهيثمي ٢٥١/٦، و«الإرواء» ٤/٢-٧.
،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وقد ساق الحديث - : اتَّفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. (المجموع: ۱۹۱/۱۱).
٤٩٧
ص ٥١١