إنه يوصف بالبدعة والضلال إذ تبنّى تلك الآراء المهجورة، بخلاف سلفه؛ لعذرهم المذكور.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي الكوفي (ت: ١٦٩هـ) من التهذيب» - بعد أن ذكر نقد بعض الأئمة له، وكلامهم فيه لأنه كان يرى السيف -: «وقولُهم : كان يرى السيف؛ يعني: كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمرُ على ترك ذلكَ، لَمَّا رأوه قد أفضَى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة، ووقعة ابن الأشعث وغيرهما : عظةٌ لمن تدبَّر».
التملُّص
من هذا الحكم أن : «المنع طارىء»،
قلتُ: وقد أراد بعض من يرى الخروج اليوم الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة قاطبةً، فزعم وأنَّ الأئمة الذين قد أطبقوا على القول بمنع الخروج؛ إنَّما منعوه درعا للمفاسد، وأن الأصل القول بالخروج : فهو المذهب السلفي الأول المستفاد من مجموع الآيات والأحاديث والقديم على قدمه ما لم تصرفه الصوارفُ . . . » (١) .
قلتُ: وطبيعة البحث العلمي كانت تقتضي أن يسوق تلك الآيات والأحاديث، وبتكلم في وجه دلالتها على مقصوده ويورد فهم الأئمة لها، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك، بل أتى بكلام مُجمل، واستدل بحديث اعترف بأنه لم يقف على أصله وأوَّل حديث: «إلا أن تروا كُفرًا بواحا» تأويلاً منكرا. والصحيح أن المنع غير طارئ، فالأحاديث الصحيحة قد قضت بمنع الخروج، وأن الأمر إنما استقر على ذلك استنادا عليها، ولكن لما رأى
(۱) هكذا قال محمد أحمد الراشد (وهو عبد المنعم صالح العلي العزي) في كتابه «المسار» (ص: ٤٦٠ - ٤٧٧) تحت عنوان: السيف السلفي!
٢٤٧
ص ٢٦١