جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة — الصفحة ٥٧٧

الشرك المنافي لكمال التوحيد ۵۷۷ فالأول حال شركيّ يُذَمّ به العبد، والثاني حال إيماني يُحمد عليه. [۸] وقال ابن الأثير في بيان معنى الحديث المذكور ((إنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك (1) [٩] وبنحوه قال ابن حجر العسقلاني في معنى الحديث (۳). [١٠] وقال النووي في بيان معناه أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ عملوا (٤) بمقتضاها، معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد وقد نبه التفتزاني الحفيد إلى تفصيل في أمر الشرك الذي يقع فيه المتطير (٥) [١١] فقال بعد كلام مُوَسَّع عن الطيرة واعلم أنه من اعتقد أن تلك الأمور أسباب للآثار المترتبة عليها ولم يُضف التدبير إلى الله تعالى فهو كافر، وإن علم أن هو المؤثر لكنه أضاف تَرتُبَ الآثار على تلك الأمور بحسب التجربة العادية، فإن وَطَّن نفسه على ذلك أساء)) الله (1) ومراده أن الشرك هنا يمكن أن يكون أكبر، وذلك في حال اعتقاد المتطير أن التأثير في الأمر الذي خرج لأجله موكول إلى ما تطير به من دون الله ، فأما (1) النهاية ١٥٢/٣ ، ونَسَب نحوا منه صاحب فتح المجيد ٥٢٣/٢ ـ نقلا عن التيسير ص٤٣٨ - لكتاب شرح السنن ولم أجده في شرح السنة للبغوي، وقد أحال محقق فتح المجيد على معالم السنن للخطابي. (۲) فتح الباري ٣٤١/٢١. (۳) كذا في الأصل، ولعل الصواب ((إذا)). (٤) شرح مسلم ٢١٩/١٤ (٥) وهو تفصيل قد تفيده عبارات بعض من تقدم النقل عنهم، لكنه في كلام التفتزاني وكلام المناوي بعده أوضح. (٦) الدر النضيد ص ٦٦-٦٨ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.