جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة — الصفحة ٤٤٣

الشرك المنافي للتوحيد المسألة الأولى : شرك الدعاء ول ٤٤٣ تقدم في الباب الثاني أن الدعاء نوع عظيم من أنواع العبادة، حتى عُدَّ هو العبادة وعُبّر به عنها في غير مَوْضِع (1) وحيث كان الدعاء بالغا هذا المبلغ الجليل فإن المجترىء على صرفه لغير الله مُقْدِم على أمْرِ إِذْ يُخْرِجُه عن الموحدين ويُلْحِقُه بالمشركين. وقد عُني الشافعية ببيان هذا النوع من الشرك والتحذير منه، وقرر فيه الشافعي قاعدة عامةً تحيط بجوانبه من كل ناحية، وذلك حين بيَّن أن متعاطي [١] السحر يكفر في حالتين، إحداهما أنه إن وَصَفَ ما يُوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التَّقرُّب إلى الكواكب السبعة، وأنها تَفْعَل ما يُلْتَمَس منها فهو كافر (۲) فقوله هذا قاعدة عامة في كل من التَمَس من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وذلك أنه ذكر في سبب كفر أهل بابل سؤالهم غير الله ما لا يجوز أن يُسْأَله إلا الله، ولم يكن السبب في كفرهم عنده بلا ريب دعاء تلك الكواكب بخصوصها. وعليه فإن من دعا غير الله تعالى من المخلوقات العلوية أو السفليّة، فإنّ حُكْمه حُكْم مشركي بابل؛ لما أنه صرف هذه العبادة لغير الله؛ ولذلك بدأ الشافعي نَفْسُه بتطبيق هذه القاعدة على من كان سِحْرُه مُتَضمَّنا لهذا النوع من (۱) انظر ص ٣٣٨-٣٥١ ؛ ولهذا فإنه رغم كثرة ماورد عن السلف الصالح وعلماء الأمة العاملين من الأدعية المروية بالأسانيد الثابتة، أو التي كتبوها في مصنفاتهم فإنك لا تجد فيها دعوة واحدة رُفِعَتْ لغير الله ، مع أن المُتَتَبَّع لأدعيتهم لو أراد الاستقصاء لما بلغ المعشار. (۲) نقله ابن كثير في التفسير ١٤٧/١ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة له، ونقل نحوه ابن قدامة في المغني ١٥٢/٨.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.