الباب الثالث : نواقض التوحيد
الفصل الثاني : الكفر الأكبر
المكفرة ، وبمجرد فعل بعض الأمور المكفرة ، وقال ۲۰۹/۳ : (بقي من أظهر الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر ، وبحكم رسول الله بذلك ، وبنص القرآن ، وقال ۲۰۰۳ : (وأما قولهم : إن إخبار الله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلوبهم كفراً ، وأن شتم الله ليس كفراً ، ولكنه دليل على أن في القلب كفراً ، وإن كان كافراً لم يعرف الله تعالى قط ، فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة ، لا دليل لهم عليها ولا برهان ، لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من حجة عقل أصلاً ، ولا من إجماع ، ولا من قياس ، ولا منقول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان ، وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور ، فسقط قولهم هذا من قرب ، والله الحمد رب العالمين، فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والإجماع والمعقول ... . وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى ٤١١/١١ : (وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفراً . قال بعضهم : ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام... ولم يختلفوا في أن فيه - أي في القرآن - التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَيهِمْ ( فصح أن الكفر يكون كلاماً ، انتهى كلامه بحروفه مختصراً .
بأن سب
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات ص ۱۰۲ : فهذا المذكور في هذا الباب - أي باب المرتد - إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد ، يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه ) .
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين كما في مجموعة الرسائل والمسائل ١/ ٦٥٩ : «المرتد هو الذي
٢٥٣
الكتاب — ص ٢٥٣