صحيح أحداث النهاية وفتن آخر الزمان
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى:
٦٧
فهذا لا يشك فيه من له خبرة بالمنقول ؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين؛ هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم ، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة، وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين؛ فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها، جاز عليهم ذلك في نقل غير مما ذكرناه وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا البتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد ترضوه، وقالوا : لا وثوق لنا بشيء ،البتة (قال) فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه. وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الحديث»(1) فثبت مما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، فإذا كان ذلك فالعقيدة تثبت به، ولا اعتداد بمن ذلك من المتكلمين؛ لمخالفتهم أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة.
،
خالف في
وأن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي، يختلف باختلاف
المدرك المستدل ليس هو صفة في نفسه .
قال ابن القيم:
فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعيا - عند زيد - ما هو ظني -
(۱) «الصواعق) (٢ / ٤٣٣ - ٤٣٤ ) .
ص ٦٧