٦٤
أحداث النهاية وفتن آخر الزمان صحيح
وإذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث : إنه متواتر، وهو يستلزم الأخذ به في العقيدة؛ فذلك يجب الأخذ بحديث كل محدث ثقة،
وإثبات العقيدة به، ولا فرق
والمصدق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه، بحيث إنه لا
يمكنه أن يكذبه أو يشك في خبره .
وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله حين قيل له ـ وقد ذكروا له بعض أحاديث الصفات : إن قوماً ينكرون هذه الأحاديث ! قال: «فما يقولون؟» قالوا : يطعنون فيها .
فقال: «إن الذين جاؤوا بهذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن ، وبأن الصلاة خمس ، وبحج البيت ، وبصوم رمضان (يعني تفاصيلهما )، فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث (۱)
وعن الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - قال : «دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي يا أبا أيوب ! :تقول إن الله ينزل كل ليلة ؟
:
فقلت: أيها الأمير ! إن الله بعث إلينا نبيا ، نقل إلينا عنه أخبارا ، بها نحلل الدماء وبها نحرم وبها نحلل الفروج ، وبها نحرم، وبها نبيح الأموال، وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك ! قال: فأمسك عـبد
الله (۲)
الأحاد
في
والتفريق بين العقيدة والأحكام العملية وإيجاب الأخذ بحديث هذه دون تلك إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل، والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة وكلا الأمرين باطل !
وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : الإمام مالك، والشافعي،
(1) كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ، و«الشريعة» للآجري (ص / ٣٠٦). (۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص / ٤٥٢).
ص ٦٤