التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد - آل الشيخ — الصفحة ٦١٣

أسئلة وفوائد ٦٠٥ الجواب : أن ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز ؛ لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه ويريقون الدم تعظيماً وإجلالاً له لإرضائه، فهذا النوع من الذبح يكون محرماً ؛ لأنه لم يُرقِ الدم الله - جل وعلا وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان، فهذا الذبح كما قلت - محرم ، والذبيحة - أيضاً - لا يجوز أكلها ؛ لأنها لم تذبح الله - جل وعلا - وإنما - ذبحت لغيره . فإن كان الذبح الذي هذا صفته يقصد به التقرب والتعظيم للمذبوح له : صار شركاً أكبر، وإن لم يكن يقصد به التقرب والتعظيم له كان محرماً ؛ لأنه لم يَخْلُص من أن يكون لغير الله فصارت عندنا مع هذه الصورة المسؤول عنها صورة أخرى تقدمت وهي: الذبح عند قدوم السلطان وبحضرته، وفي كلتا الصورتين: إن كان قصد الذابح التقرّب والتعظيم للمذبوح له، فيكون الذبح حينئذ شركاً أكبراً بالله - جل وعلا - ؛ لأنه ذبح وأراق الدم تعظيماً للمخلوق، وتقرباً إليه وإن لم يذبح تقرباً أو تعظيماً ، وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء ، فيكون قد شابه أهل الشرك فيما يذبحونه تقرباً وتعظيماً، فنقول: الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها حرام، ويمكن للإخوة الذين يشيع عندهم في ، بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الفعل المسمى « ذبح الصلح » ونحوه أن يبدلوه بخير منه ، وهو أن يجعلونه وليمة للصلح، فيذبحون للضيافة، يعني: يذبحون لمن يريدون إرضائهم، ويدعونهم، ويكرمونهم ، ولا يكون هذا بحضرتهم، فهذا من الأمر المرغب فيه، ويكون الذبح في هذه الحالة كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ، ونحو ذلك .
الكتاب — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.