موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء
٢٦١
وكان مما قاله أيضاً عمارة ونسبه للقرافي: فليس الحكم والقضاء وليست السياسة وشؤون الدولة والمجتمع السياسية، ديناً وشرعاً وبلاغاً يجب فيهما التأسي والاحتذاء، بمـا في السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات، حددتها ألفاظ الأحاديث، وذلك على عكس هو دين وشرع وبلاغ عن هذه السنة الشريفة مثل ما جاء منها متعلقاً بالرسالة وبالفتيا إلى آخر ما قال.
ما
فلم يكن في الجواب ما يخرج شيئاً من التشريع، أو أن منها ما هو دين، ومـا هـو دنيا، كما يزعم محمد عمارة أن القرافي حكم به، ورأى أن ليس الحكم والقضاء، وليست السياسة وشؤون المجتمع السياسية ديناً وشرعاً وبلاغاً خالصاً، يجب فيها التأسي
والاحتذاء بما في السنة.
ويبطل هذا الزعم من محمد عمارة بما تعمد تركه من كلام القرافي، والذي ينقض القول بأن من هذه الأمور ما هو تشريع، ومنها ما ليس بتشريع، وإليك النص الذي
حذفه، والذي يبين أن ليس لمحمد عمارة وجه دلالة فيما استدل به من كلام القرافي.
يقول القرافي: ... فما فعله - عليه السلام - بطريق الإمامة كقسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في الأراضي والمعادن ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر ، لأنه الا الله إنما فعله بطريق الإمامة ، وما استبيح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعاً مقرراً، لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٨). وما فعله - عليه السلام - بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، وفسوخ والعقود والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيء، ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الخاص اقتداء بـه لأنـه – عـلـيـه السلام - لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم فتكون أمته بعده - عليه السلام - كذلك ( ۱ ) .
فأنت
الأنكحة،
ترى من ذلك أن الإمام القرافي - رحمه الله - لم يقسم سنة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ولم ينف عن أي من
(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص ٢٥ - ٢٦).
ص ٢٦١