في الحل والعقد عن مخالفتها ، فمهما ورد من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من التأويل، فإن كان نصاً لا يقبل التأويل، فالطريق فى ذلك تحسين الظن بالمنقول عنه ، والتوريك بالغلط على النقلة ، على أن الأثر المذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل ظاهره لأهل السنة فتأمله، وأما محمل الآية عند أهل الحق فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من شروط العمل وبركن يقتضى بطلانه من أصله، لا أنه يبطل بعد استجماعه شرائط الصحة والقبول» (۱).
التعليق :
الذي عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها المهديين، أن الكبيرة الواحدة لا تحبط الحسنات، ولا يحبط الحسنات إلا الكفر، كما لا يحبط جميع جميع السيئات إلا التوبة (۲) ، وما ادعته المعتزلة من قولهم : إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع
جميع
الحسنات (۳)، مخالف للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره، ولم يجعلهم كفاراً حابطى الأعمال، ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الغال، وعلى قاتل نفسه، ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم، فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله، وقال عمن شرب الخمر : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان، فعلم أن إدمانه لا يذهب
الشعب كلها.
(۱) الانتصاف (٣٢٨/٤)
(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۳۲۱/۱٠-۳۲۲)
هو
·
(۳) هذا قول عامة المعتزلة والمتقدمين من علمائهم . انظر الملل والنحل (٥٧/١-٥٨). وذهب أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم إلى القول بالموازنة بين الحسنات والسيئات لكن قالوا من رجحت سيئاته خلد في
النار، علي خلاف بينهما في قدر المؤاخذة .
•
انظر : شرح الأصول الخمسة (٦٢٨-٦٣١) ، ومجموع الفتاوي (٦٣٧/١٠)
۹۳۹
ص ٣٣١